رسالة كتلة الصادقون لرئيس الوزراء حول تعيين ذوي الشهادات العليا
وهذا نصها ..
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد رئيس الوزراء المحترم :
إشارة الى نص المادة أولاً من المادة (22) من دستور جمهورية العراق بأن (العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياةً كريمة) ، ونُشيركم إلى ما نصت عليه المادتان (22) والمادة (30) التي تُعني بالضمان الإجتماعي ، وإشارة إلى قانون تشغيل حَمَلَة الشّهادات العليا رقم (59) لسنة 2017 وبما يخص حَمَلَة شهادة الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه أو ما يُعادلها من التحصيل العلمي الأكاديمي ، حيث نصت المادة (2) من القانون المُشرّع (تلزم الجامعات والكليات والمعاهد الحكومية والمؤسسات التابعة لها كافة بتخصيص ما لا يقل عن 20 بالمائة من الدرجات الوظيفية المخصصة لها لتعيين حملة الشهادات العليا وضمن الإختصاصات المطلوبة وفي حالة عدم تقدم هذه الشريحة للتعيين فيها تدور لحملة شهادة البكالوريوس) وأسبابه الموجبة التي نصت على (بُغية إستيعاب مؤسسات الدولة الاكاديمية وباقي المؤسسات لحملة الشهادات العليا والانتفاع من قدراتهم العلمية والبحثية) ، وأيضاً ما نص عليه قانون التدرج الطبي البيطري رقم (136) لسنة 1980 مادة (2) منه :(أولاً – يُطبق هذا القانون بعد نفاذه ، على الأطباء البيطريين الذين سيتخرجون في كليات عراقية أو أجنبية مُعترف بها ، (عدا المتخرجين منهم على نفقة وزارة الدفاع أو الداخلية)، ويجري تعيينهم كمقيمين دوريين لمدة (سنة واحدة) قبل الخدمة العسكرية، في المستشفيات البيطرية الرئيسية في مراكز المحافظات) .
ولما تقدم من اسانيد قانونية اوجبت على السلطة التنفيذية تطبيقها، نجد ان الحكومة العراقية لم تطبّق نص هذه القوانين التي شرّعها البرلمان العراقي بدورته الثالثة والقانون المعمول به رقم (136) في عام 1980 ، بل أن الحكومات السابقة خضعت بالكامل لشروط صندوق النقد الدولي في عدم تعيين الدرجات الوظيفية لقاء القروض التي تسلمتها منه،وهذا أدى الى اثارة البلبلة وعدم رضى الشارع العراقي وتقليل الثقة بإدارة الحكومة العراقية الحالية ، لا سيما وهي تخالف ما نص عليه القانونان المشار إليهما في أعلاه ، ونجد ان الحكومة العراقية قد تحملت وزرا كبيرا ورثته من الحكومات السابقة في عدم طمأنة المواطن العراقي عامة وحملة الشهادات العليا بصورة خاصة ، والمشمولين أيضا بقانون التدرج الطبي البيطري قم 136 في 1980، وندعوكم يا دولة رئيس الوزراء وأنت الثقل الأكبر في مُعادلة السلطة التنفيذية الى التدخل شخصياً في إيجاد حلول ناجعة بإجراءات حقيقية من أجل مُعالجة الموضوع من خلال إيجاد حلول ومُعالجات لتطوير القطاع الخاص لإستيعاب أصحاب الشّهادات وكذلك مُراجعة قانون التقاعد مسألة العمر .
وكتلة”الصادقون” النيابية تتابع وبإهتمام عالٍ ووصلت إلى الخطوات النهائية بهذا الملف مع السيد وزير العمل والشؤون الاجتماعية وندعوكم يا دولة الرئيس والحكومة الإسراع في تبني المعالجات التي قدمها السيد الوزير، وان لا تكتفي السُلطة التنفيذية بإلقاء تبعات عدم تشغيل العاطلين عن العمل (وهو من مهامها) على عاتق السُلطة التشريعية ، وأن تكون هذه الرسالة خط شروع لحصول الخريجين على نسبة لا تقل عن 20 بالمائة من الدرجات الوظيفية المنصوص عليها قانوناً .
كتلة الصادقون
4/8/2019
التعليقات مغلقة.